به گزارش اقتصادنامه، درآمد پیش‌بینی شده حاصل از واگذاری شرکت ها از بدو تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 1380 تا پایان نیمسال اول 1392 معادل 31 هزار و 570 میلیارد تومان بود که البته مبلغ 23 هزار و 187 میلیارد تومان از این مبلغ به صورت واریزی تحقق یافت.

این رقم معادل 73 درصد تحقق پیش بینی شده نسبت به بودجه‌ها است. با بررسی عملکرد گذشته سازمان خصوصی‌سازی مشخص می شود که نگاه کسب درآمدی از واگذاریها در دولتهای گذشته باعث تضعیف بخش خصوصی شد.

حال آن که در دولت یازدهم، از شروع نیمسال دوم 1392 تا دی 1395، پیشبینی بودجه های سنواتی درآمدی مبلغ 33 هزار و 520 میلیارد تومان بود که ارزشی معادل 29 هزار و 520 میلیارد به خزانه واریز شد و این میزان، معادل 87% تحقق بودجه است. ارزش مبالغ واریز شده به خزانه دولت در سه سال فعالیت دولت یازدهم بیشتر از مبلغ مصوب در قوانین بودجه طی 5/12 سال پیش از آن بوده است.

بدین ترتیب، عملکرد دولت یازدهم از نظر نسبت مبلغ واریز شده به خزانه در این حوزه، معادل 14 درصد فراتر از دوره های پیشین است. همچنین، مبلغ واریز شده به خزانه توسط سازمان خصوصی‌سازی در زمان دولت یازدهم از 23 هزار میلیارد تومان به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، که این به معنی افزایش میزان 6 هزار میلیارد تومانی است.

بنابراین، در دولت یازدهم رقم ریالی وصولی به خزانه به صورت نسبی و مطلق، همچنین نسبت وصول و واریز به خزانه افزایش قابل توجهی داشته است که با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کارنامه قابل تامل وخوبی به شمار می رود.

دولت یازدهم در سال 1392 مصوبه لایحه بودجه را با هدف کاهش درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به مجلس ارائه کرد و متعاقب آن دولت در پایان سال سوم اعلام کرد که میزان واگذاری ها از مسیر رد دیون به صفر رسیده است؛ امری که حاکی از تغییر نگاه درآمدزایی دولت به خصوصیسازی است.

در قانون بودجه سال 1392 که در زمان دولت دهم به تصویب رسیده بود، باید رقمی حدود 37 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری بنگاههای دولتی محقق می شد. پس از آن، دولت یازدهم در اصلاحیه ای که برای بودجه سال 1392 تقدیم مجلس کرد، رقم واگذاری ها را به 5 هزار میلیارد تومان کاهش داد که در نهایت رقم 25 هزار میلیارد تومانی مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت.

درباره بودجه پیشبینی برای واگذاری‌ها باید عنوان کرد که همواره ابهاماتی در مورد خصوصی سازی وجود دارد. معمولا قانون گذارها چه در دولت و چه در مجلس، بر این باورند که رقم واگذاری یک شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی به معنای درآمد خصوصی سازی در خزانه است؛ در حالی که این گونه نیست.

هنگامی که سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت را واگذار می کند، معادل 10 تا 15 درصد آن به صورت نقدی محقق شده و به خزانه واریز می شود اما حدود 85 درصد باقیمانده طی 3 تا 8 سال آتی به صورت قسطی دریافت می شود. به همین دلیل رقم 37 هزار میلیارد تومان به صورت غیرمنطقی پیش‌بینی شده بود و دولت تدبیر و امید توضیح داد که این مبلغ به شکل منطقی تر ثبت شود، چرا که اگر قرار بود این مبلغ تایید شود؛ سازمان موظف می شد حدود 370 هزار میلیارد تومان واگذاری به صورت واقعی انجام دهد که به هیچ وجه امکانپذیر نبود.

عملکرد دولت در این حوزه نشانگر آن است که تداوم تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری های سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، به معنای تحقق پیشرفت بخش خصوصی واقعی خواهد بود. بدین ترتیب، تداوم این روند منجر به هرچه فعال تر شدن بخش خصوصی خواهد شد؛ امری که اقتصاد کشور در عصر پسابرجام بیش از هرچیز نیازمند آن است.

داود خانی عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی

 منبع: شادا